نشان تجارت - این موضوع میتواند به منزله نشانهای از عطش تقاضا در بازار پول قلمداد شود. دیگر اینکه نرخ سود در بازار ریپو از ۱۵/ ۲۰درصد به ۳/ ۱۹درصد کاهش یافت. در نهایت اینکه میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعدهمند نیز از ۲۷/ ۵هزار میلیارد تومان مرحله قبل به ۹۲/ ۰هزار میلیارد تومان رسید.
روز گذشته جدیدترین گزارش سیاست پولی از سوی بانک مرکزی منتشر شد. این مرحله چهلوسومین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال جاری محسوب میشود. بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد موضع عملیاتی بانک مرکزی در این مرحله مشابه ۱۷ مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ بهنحویکه طی این مرحله در مجموع به میزان ۷۶/ ۷۲ هزار میلیارد تومان در قالب عملیات ریپو مداخله کرد که بیشترین میزان تزریق منابع از ابتدای سال است.
دیگر اینکه در مرحله مذکور برابر ۱۷/ ۷۰ هزار میلیارد تومان از توافقهای بازخرید گذشته، سررسید شد. تعداد بانکهای شرکتکننده در این مرحله ۱۹ واحد، مدت توافق بازخرید ۷ روز و حداقل نرخ بازخرید به میزان ۳/ ۱۹ درصد بود. در کنار عملیات ریپو، تسهیلات قاعدهمند نیز توسط سیاستگذار پولی انجام شد؛ بهنحویکه ۳ بانک و موسسه اعتباری از این مکانیزم استفاده کردند. میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعدهمند معادل ۹۲/ ۰ هزار میلیارد تومان بود و به میزان ۶۸/ ۰ هزار میلیارد تومان از این توافقهای بازخریدشده مذکور نیز سررسید شد.
عملیات بازار باز دولتی در راستای مدیریت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف هموارسازی منابع در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی بهصورت هفتگی اجرا میشود. این عملیات بهطور معمول در روزهای دوشنبه بهصورت هفتگی اجرا میشود. مکانیزم اجرایی عملیات مذکور به این صورت است که سیاستگذار پولی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب میکند؛ بهنحویکه در هفتههایی که بانکها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبهرو هستند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو و از سوی دیگر در هفتههایی که این بازار با افزایش منابع مواجه است، سیاست این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس است.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در ۴۳ مرحله انجام شده است؛ بهنحویکه در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در ۲۴ هفته سیاست تزریق نقدینگی، در ۱۳هفته جذب نقدینگی و در ۶ هفته نیز اقدامی انجام نداده است.
مورد دیگر اینکه تحلیل آمارهای رسمی نشان میدهد تا نیمه اول دیماه سال جاری در مجموع به میزان ۰۹/ ۵۸۴ هزار میلیارد تومان طریق عملیات بازار باز تزریقشده و همچنین به میزان ۵۱/ ۵۲۴ هزار میلیارد تومان منابع از بازار بینبانکی جذب شده است. درنتیجه میتوان گفت که مانده توافقهای بازخرید در حدود برابر ۵۸/ ۵۹ هزار میلیارد تومان است. سوم اینکه میزان مداخله سیاستگذار در قالب عملیات ریپو در مرحله آخر به میزان ۷۳ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان تزریق منابع در قالب عملیات سیاست پولی بوده است. چهارم اینکه نرخ سود در قالب عملیات ریپو از ۱۵/ ۲۰ درصد در ۶ دی به میزان ۳/ ۱۹ درصد در ۱۳ دی رسیده است. این میزان پایینترین میزان برای نرخ از تاریخ ۱۰ آبان ماه بوده است.
در نهایت اینکه نرخ سود بازار بین بانکی به میزان ۱۱/ ۲۱ درصد گزارش شده که از نرخ سود مداخله ریپو (۳/ ۱۹ درصد) بیشتر است. به نظر میرسد که علت پایین بودن نرخ ریپو از سوی سیاستگذار پولی این باشد که بتواند نرخ سود بازار بینبانکی را در کریدور تعیینشده نگه دارد. به عبارت دیگر این نرخ بهعنوان سیگنالی جهتدهنده به نرخ سود بازار بین بانکی عمل میکند. در حال حاضر کریدور نرخ سود در بازه ۱۴ تا ۲۲ درصد است.
بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانکها و موسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاهمدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله میکنند. این معاملات در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم انجام میگیرد. در این بازار، بانکهایی که مازاد منابع دارند به بانکهای دچار کسری قرض میدهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. از سوی دیگر این بازار کمک میکند تا بانکها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند و درنتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری میشود. مداخله سیاستگذار در قالب ریپو برای کنترل نرخ سود در دالان و بازگشت نرخ بازار بین بانکی به شرایط تعادلی خود است.
دیگر اینکه، اگر این روند صعودی در روزهای آتی ادامه پیدا کند، ممکن است سبب شود که نرخ سقف کریدور دستخوش تغییر قرار گیرد. در نهایت اینکه در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تکرار رویه سیاستگذار (تزریق منابع) از ابتدای پاییز تاکنون، عطش تقاضا وجود دارد و نرخ سود بازار بین بانکی صعودی است؛ سه دلیل پایینتر بودن نرخ تعادلی با نرخ تورم، برداشت منابع تنخواهگردان در ۵ ماه نخست سال و فشار واردشده به نظام بانکی از سوی صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی را مطرح کرده بود.
در نهایت اینکه در گزارشی با نام «۳ شاهد از کمبود منابع در بازار بانکی» به این موضوع اشاره کرده بود که سیاستگذار در هر هفته با توجه به سه شاخص (نرخ سود، اضافه برداشت بانک و حجم مبادلات بازار بین بانکی) کفایت یا عدم کفایت منابع را تشخیص میدهد. تزریق ۲ برابری منابع در بازار بین بانکی در این مرحله نسبت به هفته گذشته، افزایش مداخله سیاستگذار به میزان ۲/ ۲ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات قاعدهمند و نیز افت سرعت کاهش نرخ سود معیار نسبت به مرحله قبل، از جمله این موارد بودند.